الضرائب: ما لا تفرضه دبي، وما تفرضه دولتك

«دبي بلا ضرائب» نصف جملة تسبّب أكثر سوء الفهم كلفةً. الجانب الإماراتي منها صحيح إلى حدّ بعيد. أما ما يحدّد وضعك فعليًا فليس الإمارات، بل ما تستمرّ الدولة التي تُعدّ فيها مقيمًا ضريبيًا في فرضه عليك.

ما الذي تفرضه الإمارات

تنصّ البوابة الحكومية صراحةً: لا تفرض الإمارات ضريبة دخل على الأفراد. لا ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ولا ضريبة عقارية سنوية على النحو المعروف في أوروبا.

وما تفرضه:

• ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات. والعقار السكني يعامَل معاملة مختلفة عن التجاري، وهي مسألة تُحسم لكل صفقة على حدة لا بنسبة عامة تُدفع عن كل مسكن.
• ضريبة الشركات على أرباح المنشآت. تهمّك إن كان التملّك عبر شركة لا باسمك الشخصي.
• رسم دائرة الأراضي والأملاك عند نقل الملكية. وهو رسم تسجيل لا ضريبة، وهو أكبر بند في نحو 6 بالمئة التي تُضاف فوق الثمن.

لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال عند بيع الفرد لعقاره في الإمارات. أما وجودها في بلد إقامتك فسؤال آخر، وهو السؤال الحاسم.

ما الذي يحدّد وضعك فعلًا

إقامتك الضريبية، لا جنسيتك ولا مكان الشراء. فما دمت مقيمًا ضريبيًا في دولة أخرى، تفرض تلك الدولة عادةً الضريبة على دخلك العالمي — بما فيه إيجار وحدتك في دبي.

وتُحدَّد الإقامة الضريبية في معظم الدول باختبار شكلي يرتبط بعدد الأيام ومركز المصالح الحيوية، لا بالشعور بالانتقال. وتأشيرة الإقامة في الإمارات، بما فيها المستندة إلى تملّك عقار — لا تجعلك تلقائيًا غير مقيم ضريبيًا في بلدك السابق.

قرّاء الخليج ومَن سواهم

تُقرأ هذه الصفحة من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، ومن مصر والأردن ولبنان والمغرب والعراق كذلك. والجواب يختلف اختلافًا جوهريًا بين هاتين المجموعتين.

إن كنت مقيمًا في دولة خليجية فمعظم دول المجلس لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، ومن ثمّ يغيب في الغالب سؤال «ماذا تأخذ دولتي». يبقى مع ذلك سؤالان: هل تحمل جنسية دولة تفرض الضريبة على أساس الجنسية، الولايات المتحدة مثالها الأبرز، وهل يقتضي تملّكك إفصاحًا في مكان آخر.

إن كنت مقيمًا في مصر أو الأردن أو لبنان أو المغرب أو العراق فالوضع مختلف: هذه الدول تفرض الضريبة على المقيمين فيها، ولكلٍّ قواعده الخاصة بالدخل الأجنبي واتفاقياته مع الإمارات. لا نلخّص هنا تشريعات هذه الدول، لأننا لا نستطيع الحفاظ عليها محدّثة بالقدر الذي يسمح لك بالاعتماد عليها.

ما لا نفعله في هذه الصفحة

لا نطبع نسب بلدك ولا حدوده. فهي تتغيّر، وتتوقّف على وقائع لا نعرفها عنك، والرقم على صفحة كهذه يُقتبَس بعد سنة وكأنه ما يزال ساريًا.

الأسئلة التي تُطرح على مختصّ في بلدك:

١. هل أنت مقيم ضريبيًا حيث تظنّ، وبمَ تثبت ذلك؟ ٢. هل تفرض دولتك الضريبة على إيجار مُحصَّل في الخارج، ومن أي لحظة؟ ٣. هل تفرضها على الربح عند البيع، وهل تعترف بثمن الشراء في دبي وتكاليفه عند الاحتساب؟ ٤. هل ثمة اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي مع الإمارات، وماذا توزّع فعليًا؟ ٥. هل هناك التزام بالإفصاح عن الأصول في الخارج منفصل عن استحقاق الضريبة؟ ٦. هل يغيّر التملّك عبر شركة شيئًا مما سبق، وكم تكلّف إدارتها؟

البند الخامس يوقع عددًا من الناس أكثر من البنود الأخرى مجتمعة: التزامات الإفصاح إدارية، يسهل إغفالها، ويُعاقَب عليها بمعزل عن استحقاق أي ضريبة.

تكاليف ليست ضرائب

كثيرًا ما يجمعها المشترون تحت «الضرائب» ثم لا يستقيم الرقم.

• رسم دائرة الأراضي والأملاك: البند التسجيلي الأساسي.
• عمولة الوساطة: نسبة من الثمن تُدفع عند الإتمام.
• رسوم أمين التسجيل والقيد: مبالغ إدارية ثابتة.
• تسجيل الرهن إن وُجد تمويل.
• رسوم الخدمات: سنوية، بالقدم المربّع، يحدّدها اتحاد الملّاك. ليست ضريبة، لكنها البند الذي يحسم غالبًا ما إذا كان العائد كما بدا.

تشكّل البنود الأربعة الأولى نحو 6 بالمئة فوق الثمن. أما رسوم الخدمات فمستقلّة وتتكرّر كل عام.

أسئلة متكرّرة

هل دبي فعلًا بلا ضرائب؟

بالنسبة إلى الفرد، لا تفرض الإمارات ضريبة دخل ولا ضريبة عقارية سنوية. وتفرض ضريبة قيمة مضافة 5 بالمئة وضريبة شركات على الأرباح. ولا يؤثّر ذلك فيما تفرضه دولتك.

هل أدفع ضريبة أرباح رأسمالية عند البيع؟

ليس في الإمارات. أما نشوءها في بلدك فيتوقّف على إقامتك الضريبية، والسؤال يُطرح قبل الشراء لا بعد البيع.

هل يجعلني شراء عقار في دبي مقيمًا ضريبيًا فيها؟

لا. التملّك ليس إقامة، وتأشيرة الإقامة، بما فيها القائمة على العقار، ليست بالضرورة إقامة ضريبية بالمعنى الذي تستعمله دولتك.

هل يلزمني الإفصاح عن عقاري في دبي في بلدي؟

في أحيان كثيرة نعم، وغالبًا بمعزل عن استحقاق أي ضريبة. فالإفصاح عن الأصول الأجنبية التزام قائم بذاته وله عقوباته.

هل على شراء الشقة ضريبة قيمة مضافة؟

يُعامَل السكني والتجاري معاملتين مختلفتين. وهي مسألة تُحسم للصفقة بعينها لا بنسبة واحدة تسري على كل شراء.

كيف نعمل

نحن مستشارو عقارات لا مستشارو ضرائب، ولا ندّعي غير ذلك. ما نستطيعه هو أن نسمّي لك الأسئلة التي سيثيرها شراؤك قبل التوقيع، كي يقع الحديث مع محاسبك عند النقطة التي ما يزال بإمكانه فيها أن يغيّر شيئًا.